دليل تكييف منهاج التربية على المواطنة مع دستور2011

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

دليل تكييف منهاج التربية على المواطنة مع دستور2011

مُساهمة من طرف MOHAMED BALLAJ في الثلاثاء أكتوبر 16, 2012 8:01 pm

مقدمة
يندرج هذا الدليل في سياق أجرأة المذكرة رقم145 الصادرة بتاريخ10 أكتوبر 2011 في شأن إدراج مقتضيات الدستور المغربي الجديد في دروس التربية على المواطنة ضمن مادة الاجتماعيات في التعليم الثانوي الإعدادي. ومن المعلوم في هذا الصدد أن هناك مستجدات مرتبطة بالمصادقة على الدستور والتي تمت باستفتاء فاتح يوليوز 2011، وصدر بالجريدة الرسمية نص الدستور ( عدد 5964 بتاريخ 28 شعبان 1432/ 30 يوليوز 2011).
وجدير بالذكر أن الأمر في التعليم المدرسي لا يهدف إلى دراسة دستورية معمقة، بل إلى التربية على قضايا مرتبطة بقيم المواطنة وخاصة الاستئناس بقواعد الحياة السياسية والاجتماعية. ويعتبر النص الدستوري المرجعية القانونية الأساس التي يمكن الاستناد إليها في اختيار الوثائق والدعامات التي يستدعيها الاشتغال النشيط مع المتعلمات والمتعلمين على تلك القضايا. ومن هنا أهمية تحيين هذه الوثائق والدعامات. وعلاوة على ذلك فإن جدة النص الدستوري تطرح على المدرس (ة) مسؤولية إدماج مقتضياتها حسب ما تتطلبه طبيعة الموضوع والمستوى العقلي والإدراكي للمتعلمات والمتعلمين.
وبما أن مضامين الكتاب المدرسي في مكون التربية على المواطنة بالتعليم الثانوي الإعدادي تتضمن نصوصا مرتبطة بدستور 1996 ، فإن منطق المواكبة والتحيين يفرض تغييرها بفصول ومواد من دستور 2011.
ويختص هذا الدليل بالسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، على اعتبار أن برنامجها مرتبط بمختلف المؤسسات الدستورية (الملك، الحكومة، البرلمان، القضاء ...)، ومختلف الحقوق الدستورية ( الحقوق المدنية والسياسية، الحريات العامة، النقابات ...)، وهي موضوعات اعتمدت، وبكثافة، نصوص الدستور إلى جانب نصوص ومرجعيات أخرى.
والجدير بالذكر أن هذا الدليل لا يقوم ، بأي حال من الأحوال، مقام الكتاب المدرسي، ولكنه يتدخل فقط في نصوص ومواد الدستور بحذف الفصل أو الفقرة الخاصة بدستور 1996 وإبدالها بالفصل أو المادة الموافقة لها في دستور 2011، علاوة على تدخله في الخطاطات والخطوط الزمنية وباقي الدعامات التي استندت إلى معطيات دستور 1996. فالدليل لا يمس باقي مكونات الدرس، انطلاقا من الأهداف إلى التقويم، إذ هي مكونات خاصة بالكتاب المدرسي كما قررته وزارة التربية الوطنية وصادقت عليه.كما أن هذا الدليل يقترح نماذج لوضعيات يمكن للمدرس (ة) أن يقوم بتنشيطها مع المتعلمات والمتعلمين بهامش من الاجتهاد والمرونة البيداغوجية تماشيا مع منطوق التوجيهات التربوية الصادرة في مكون التربية على المواطنة.
وتتكون بنية هذا الدليل من ثلاث فقرات:
فقرة أولى تقنية وثائقية تعنى بالمادة الدستورية الجديدة المحينة، تتضمن بطاقات مكونة من أربع خانات عمودية: الأولى تحدد الصفحة والثانية رقم الوثيقة و الثالثة تورد الفصل أو الفقرة المعتمدة على دستور 1996 في الكتاب المدرسي، والرابعة تقدم البديل عن هذه الفصول والفقرات اعتمادا على دستور 2011. وبما أن الأمر يتعلق في مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي بثلاثة كتب مدرسية (منار الاجتماعيات ـ النجاح في الاجتماعيات ـ فضاء الاجتماعيات) فقد تم وضع بطاقات لكل كتاب مدرسي.
وفقرة ثانية تعنى بالدعامات (خطوط زمنية وخطاطات...) التي استند وضعها وبناؤها على معطيات دستور 1996، وبالتالي ينبغي تكييفها مع مقتضيات دستور 2011، وتتضمن خمس خانات: الأولى خاصة بنوع الدعامة والثانية بالكتاب المدرسي المعني والثالثة بعنوان الدرس والرابعة برقم الصفحة والأخيرة بالتوجيه المقترح لتكييف الدعامة، علما بأنه توجيه لا يحد من اجتهاد الأستاذ (ة) وإبداعه.
وفقرة ثالثة اقترحت فيها أمثلة لوضعيات اشتغال على المادة الدستورية الجديدة في انسجام مع وحدات البرنامج المقرر وفي تكامل مع الأنشطة التعليمية التعلمية الواردة في الكتب المدرسية. وستكون مصحوبة ببعض التوجيهات التربوية الميسرة لتدبيرها.
هذا بالإضافة إلى ملاحق يمكن الاستفادة منها عند تصريف هذا الدليل
وأملنا أن يتفاعل المدرسون والمدرسات مع هذا الدليل بإغنائه استنادا إلى خبراتهم الميدانية، وإلى ما سيتيحه لهم التأطير التربوي من فرص للتفاعل والإنتاج .




الفقرة الأولى:
تحيين المادة الدستورية على قاعدة دستور 2011
في هذه الفقرة يعرض الدليل، في شكل بطاقات، المادة الدستورية الجديدة التي ينبغي العمل بها كبديل للمادة المعتمدة في دستور 1996 في برنامج السنة الثانية إعدادي. وتتضمن هذه الفقرة بطاقات مكونة من أربع خانات عمودية: الأولى تحدد الصفحة والثانية رقم الوثيقة و الثالثة تورد الفصل أو الفقرة المعتمدة على دستور 1996 في الكتاب المدرسي، والرابعة تقدم البديل عن هذه الفصول والفقرات اعتمادا على دستور 2011. وبما أن الأمر يتعلق في مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي بثلاثة كتب مدرسية (منار الاجتماعيات ـ النجاح في الاجتماعيات ـ فضاء الاجتماعيات) فقد تم وضع بطاقات لكل كتاب مدرسي.
















الدرس 1: مقومات الدولة المغربية.
رقم الصفحة رقم الوثيقة الفصل أو الفقرة
( دستور 1996) البديل (دستور 2011)
136 3 « علم المملكة هو اللواء الأحمر يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.» الفصل 7. « علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع.» الفصل 4.
138 8 « الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.» الفصل 6. « الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.» الفصل 3.
138 9 « نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.»
الفصل 1. « نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية.»
الفصل 1.
138 10 « السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.» الفصل 2. « السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها.
تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.» الفصل 2.


الدرس 2: الدستور المغربي: القانون الأسمى للدولة.
رقم الصفحة رقم الوثيقة الفصل أو الفقرة
( دستور 1996) البديل (دستور 2011)
139 1
ترسيمة بداخل الترسيمة: الدستور 07 أكتوبر 1996، 13 بابا، 108 فصلا. بداخل الترسيمة: الدستور 01 يوليوز 2011، 14 بابا، 180 فصلا.
139 مفاهيم مصطلحات « دستور حالي للملكة: صدر في الجريدة الرسمية عدد 4420 بتاريخ 10 أكتوبر 1996 وهو الذي اعتمد مصدرا لمجموع النصوص الدستورية المدرجة في التربية على المواطنة، وقد تم اعتماده باستفتاء 12 شتنبر 1996.» « دستور حالي للملكة: صدر في الجريدة الرسمية عدد 5964 بتاريخ 30 يوليوز 2011، وهو الذي اعتمد مصدرا لمجموع النصوص الدستورية المدرجة في التربية على المواطنة، وقد تم اعتماده باستفتاء فاتح يوليوز 2011.»
140 2أ الخط الزمني ينتهي عند دستور 1996. إضافة حيز خاص بدستور 2011.
140 2ب « تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء.
تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء»
الفصل 105. « تعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء.
تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.
للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير، على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور...» الفصل 174.
140 3 « نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.» الفصل 1. « نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية (...) » الفصل 1.
141 4 الفصل الرابع: « القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ويجب على الجميع الامتثال له (...)»

الفصل الخامس: « جميع المغاربة سواء أمام القانون»




الفصل الثامن: « الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية. لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية»








الفصل التاسع: « يضمن الدستور لجميع المواطنين -حرية التجول و حرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة، حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمات نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون»


الفصل العاشر: « لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.»

الفصل الحادي عشر: « لا تنتهك سرية المراسلات»



الفصل السادس: « القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له (...).»
الفصل السادس: « (...) تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية (...)»
الفصل التاسع عشر: « يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور، ... وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب ...»
الفصل الثلاثون «لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال في ولوج الوظائف الانتخابية .»
الفصل التاسع والعشرون: «حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.»
الفصل الرابع والعشرون: « ... حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمون للجميع وفق القانون.»
الفصل الخامس والعشرون: «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها».

الفصل الثالث والعشرون: « لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.»
الفصل الرابع والعشرون: « (...) لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالإطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون.»
141 5 الفصل الثالث عشر: « التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.»








الفصل الرابع عشر: « حق الإضراب مضمون.
وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.»

الفصل الخامس عشر: « حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان.» الفصل الواحد الثلاثون « تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحق في:
-العلاج والعناية الصحية؛
-الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ...؛
-الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛
-....»
الفصل التاسع والعشرون: « ...
حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.»


الفصل الخامس والثلاثون: « يضمن القانون حق الملكية. ...
تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر….»
142 6 الفصل السادس عشر:« على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.»


الفصل السابع عشر:« على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.»
الفصل الثامن عشر:« على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.» الفصل الثامن والثلاثون:« يساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.»

الفصل التاسع والثلاثون:« على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.»
الفصل الأربعون:« على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات و الكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.»
143 أنشطة استثمار وتقوية التعلمات تصدير الدستور المغربي 1996
« المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير.
وبصفتها دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية.» تصدير الدستور المغربي 2011:
« (...) المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية، الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. ...
وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير تؤكد وتلتزم بما يلي:
- العمل على بناء الاتحاد المغاربي ..
- تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية الإسلامية..
- تقوية علاقات التعاون التضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية..
- تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو-متوسطي..
- تقوية التعاون جنوب-جنوب؛
- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ..
- حظر ومكافحة كل أشكال التمييز.. »
الفصل الخامس: تظل العربية اللغة الرسمية للدولة ...
تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء...
تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغة الثقافية والوطنية ....



الدرس 3: الملك.
رقم الصفحة رقم الوثيقة الفصل أو الفقرة
( دستور 1996) البديل (دستور 2011)
145 1أ من الفصل 19« الملك أمير المؤمنين ...
وهو حامي حمى الدين.» من الفصل 41« الملك أمير المؤمنين و حامي حمى الملة و الدين...»
145 2أ الفصل 23.« شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.» الفصل 46.« شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام.»
145 2ب من الفصل 19« الملك ...(هو)... الممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو (...) الساهر على احترام الدستور. وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات.
وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.» من الفصل 42 « الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية. وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي...
الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة»
146 3ج خطاطة سلطات الملك في العلاقة مع الحكومة من جهة ومع البرلمان من جهة ثانية. ضرورة قراءتها في ضوء الدستور الجديد، خاصة في الباب الثالث (الملكية) والباب الرابع (السلطة التشريعية) والباب الخامس(السلطة التنفيذية) والباب السادس(العلاقة بين السلط).
147 4 خطاطة سلطات الملك في العلاقة بالقضاء من جهة وبالخارج من جهة ثانية وبمؤسسات دستورية أخرى من جهة ثالثة. ضرورة قراءتها في ضوء الدستور الجديد، خاصة في الباب الثالث (الملكية) والباب السابع (السلطة القضائية) وباقي المؤسسات الدستورية .


الدرس 4: البرلمان
رقم الصفحة رقم الوثيقة الفصل أو الفقرة
( دستور 1996) البديل (دستور 2011)
149 و 1 جدول كيفية تكوين مجلسي البرلمان ضرورة قراءتها في ضوء الدستور الجديد.
150 و 3 أ «ينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة وذلك لما تبقى منها. وينتخب مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق». الفصل 37.
« (...) ينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة
ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق». الفصل 62 من دستور 2011.
150 و 3 ب «ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب عل أساس التمثيل النسبي لكل فريق» الفصل 38.
« (...) ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.
ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق». الفصل 63 من دستور 2011.
150 و 4 «علاوة على اللجان الدائمة (...) يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق... لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها" الفصل 42. « (...) علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس المجلس.
تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق.
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير هذه اللجان»
الفصل 67 من دستور 2011
150 و 6 أ « يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبدأ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل». الفصل 40
«يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبدأ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل
إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم». الفصل 65 من دستور 2011.
150 و 6 ب «يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم. تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد». الفصل 41
«يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تختم الدورة بمرسوم». الفصل 66 من دستور 2011.
151 و 8 «لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي...أو في حالة التلبس بالجريمة...أو صدور حكم نهائي بالعقاب». أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك الفصل 39 «لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك».
الفصل 64 من دستور 2011.

الدرس 5: الحكومة.
رقم الصفحة رقم الوثيقة الفصل أو الفقرة
( دستور 1996) البديل (دستور 2011)
153 و 2 أ «يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية». الفصل 65 «تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين....»
الفصل 89 من دستور 2011.
153 و 2 ب «للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء». الفصل 64 «يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء.»
الفصل 90 من دستور 2011.
155 و 5 أ «يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية.
تحمل المقررات الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.» الفصل 63
«يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.» الفصل 90 من دستور 2011
155 و 5 ب «للوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري». الفصل 62
«يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية:
(...)-مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب، دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من الدستور (...)»
الفصل 92 من دستور 2011.

الدرس 8: الحريات العامة بالمغرب.
رقم الصفحة رقم الوثيقة الفصل أو الفقرة
( دستور 1996) البديل (دستور 2011)
167 3أ « يضمن الدستور لجميع المواطنين: ... حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع. »
الفصل 9 من الدستور المغربي 1996 «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.»
الفصل 25 من الدستور المغربي 2011


الدرس 9: الأحزاب السياسية ودورها في تأطير المواطنين.
رقم الصفحة رقم الوثيقة الفصل أو الفقرة
( دستور 1996) البديل (دستور 2011)
171 3 «.. نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع»
الفصل 3 من الدستور المغربي 1996 «..نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع. »
الفصل 7 من الدستور المغربي 2011
172 7 « الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم... »
الفصل الثالث من الدستور المغربي 1996 «تساهم المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها... » الفصل 8 من الدستور المغربي 2011





الدرس 1: مقومات الدولة المغربية.
رقم الصفحة رقم الوثيقة الفصل أو الفقرة
( دستور 1996) البديل (دستور 2011)
135 5 « نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.»
الفصل 1 من دستور 1996.
« الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الملة والدين و الساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات.
وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.» الفصل 19 « نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية.» الفصل 1.

« الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين و الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية » الفصل 41
« الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية. وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي...
الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.»
الفصل 42

الدرس 2: الدستور المغربي: القانون الأسمى للدولة.
رقم الصفحة رقم الوثيقة الفصل أو الفقرة
( دستور 1996) البديل (دستور 2011)
138 4 خطاطة تركيبية حول مكونات دستور 1996. مراجعة الخطاطة في ضوء دستور 2011.
139 6 محطات تعديل الدستور المغربي. إضافة المحطة الأخيرة الخاصة بدستور 2011.
140 9 « نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.»
الفصل 1.
« الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الملة والدين و الساهر على احترام الدستور، [...]وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.»
الفصل 19 « نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية.»
الفصل 1.
« الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين و الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية » الفصل 41
« الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي...
الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.»
من الفصل 42
140 10 الفصل الثاني: « السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.».

الفصل الرابع: « القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له وليس للقانون أثر رجعي.»


الفصل السادس: « الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.» . الفصل الثاني: « السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها.
تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.»
الفصل السادس: « القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.»

الفصل الثالث: « الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.»
141 11 الفصل الخامس: « جميع المغاربة سواء أمام القانون»




الفصل الثامن: « الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.»




الفصل التاسع: « يضمن الدستور لجميع المواطنين:
- حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع،
- حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم، ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.» الفصل السادس: « تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية»

الفصل التاسع عشر: « يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور ... وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب ...»
الفصل التاسع والعشرون: «حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.»
الفصل الخامس والعشرون: «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها»


الفصل الثالث عشر: « التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.»








الفصل الخامس عشر: « حق الملكية وحرية المبادرة مضمونة.»


الفصل السادس عشر:« على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.»


الفصل الثامن عشر:« على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.» الفصل الواحد الثلاثون « تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحق في:
-العلاج والعناية الصحية؛
-الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ...؛
-الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛
-....»
الفصل الخامس والثلاثون: « يضمن القانون حق الملكية.
... تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر....»
الفصل الثامن والثلاثون:« يساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.»

الفصل الأربعون: :« على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.»

الدرس 3: الملك: ننجز ملفا صحفيا حول ملكنا.
رقم الصفحة رقم الوثيقة الفصل أو الفقرة
( دستور 1996) البديل (دستور 2011)
146 أنشطة لتقويم وتقوية التعلمات النشاط الثاني: نتائج استفتاء 13 شتنبر 1996 حول مراجعة الدستور حسب قرار المجلس الدستوري رقم 117.96 (01 أكتوبر 1996)... نتائج استفتاء فاتح يوليوز 2011 حول مراجعة الدستور حسب قرار المجلس الدستوري رقم 2011-815 (14 يوليوز 2011)
أنظر الجدول أسفله:

النسبة المائوية لا النسبة المائوية نعم الأصوات الصحيحة المصوتون مكان التصويت
1.49
3.01 146034
8033 98.51
96.99 9650237
259119 9796271
267152 9885020
269646
داخل المملكة
خارج المملكة
1.53 154067 98.47 9909356 10063423 10154666 المجموع





الدرس 4: البرلمان.
رقم الصفحة رقم الوثيقة الفصل أو الفقرة
( دستور 1996) البديل (دستور 2011)
148 و 5 «ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس (...)»
مقتطف من الفصل 37 من دستور 1996 «ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس (...)»
مقتطف من الفصل 62 من دستور 2011.
و 6 «يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.
ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ...وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديد الأول والثاني».
الفصل 38 من دستور 1996. «يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، على أساس التوزيع التالي:
-ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون الجماعات الترابية (...).
-خمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيأة ناخبة وتوزيع المقاعد على الجهات وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات وظام المنازعات الانتخابية.»
الفصل 63 من دستور 2011.
149 و 7 « (...) ينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية، ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها.
وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق».
مقتطف من الفصل 37 من دستور 1996. «ينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.
وينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق».
الفصل 62 من دستور 2011.
149 و 8 « (...) ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
عند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه وأعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس، ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس».
مقتطف من الفصل 38 من دستور 1996 «ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.
ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق».
الفصل 63 من دستور 2011.
150 و 11 «يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر ابريل».
مقتطف من الفصل 40 من دستور 1996. «يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم» الفصل 65 من دستور 2011.
«يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم».
مقتطف من الفصل 41 من دستور 1996. «يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين"
تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تختم الدورة بمرسوم»
الفصل 66 من دستور 2011.
150 و 13
خطاطة خطاطة الاختصاصات التشريعية للبرلمان:

الخانة الثانية: المصادقة على بعض المعاهدات:
«المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة بالإنفاق».
الفصل 31 من دستور 1996.

الخانة الثالثة: المصادقة على القانون المالي:
«يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية وذلك عندما يوافق على المخطط (...)»
مقتطف من الفصل 50 من دستور 1996 خطاطة الاختصاصات التشريعية للبرلمان وفق دستور 2011:
الخانة الثانية:
الفصل 70 « يمارس البرلمان السلطة التشريعية.
يصوت البرلمان على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية »

الخانة الثالثة: المصادقة على القانون المالي:
الفصل 75 « يصدر قانون المالية الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب بالتصويت من قبل البرلمان وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي. ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية.
يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها في مجال التنمية إنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج المتعددة السنوات»
151 و 14
خطاطة خطاطة أساليب مراقبة البرلمان للعمل الحكومي:
الخانة الأولى: المراقبة من خلال الأسئلة الشفهية والكتابية:
« (...) تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.
يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال عليها».
الفصل 56 من دستور 1996.

الخانة الثانية: ملتمس الرقابة:
«يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤولياتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة. ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم».
الفصل 76 من الدستور.

الخانة الثالثة: تقصي الحقائق:
« (...) يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي يشكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، (...)»
مقتطف من الفصل 42 من الدستور. خطاطة أساليب مراقبة البرلمان للعمل الحكومي:
الخانة الأولى: المراقبة من خلال الأسئلة الشفهية والكتابية:
« (...) تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.
تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال عليها».
الفصل 100 من دستور 2011

الخانة الثانية: ملتمس الرقابة:
« لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤولياتها بالتصويت على ملتمس الرقابة. ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم».
الفصل 105 من الدستور.

الخانة الثالثة: تقصي الحقائق:
« (...) يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها، (...)»
الفصل 67 من دستور 2011

الدرس 5: الحكومة-تتابع مراحل إصدار قانون.
رقم الصفحة رقم الوثيقة الفصل أو الفقرة
( دستور 1996) البديل (دستور 2011)
152 و 1 «يعين الملك الوزير الأول.
ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. وله أن يعفيهم من مهامهم. ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها».
الفصل 24 من دستور 1996. «يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.
يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك.
تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة».
الفصل 47 من دستور 2011
« يرأس الملك المجلس الوزاري. »
الفصل 25 من دستور 1996. «يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء.
ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة.
للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري».
الفصل 48 من دستور 2011.
153 و 3 «الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان. يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني و بالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجنماعية والثقافية»
الفصل 60 من دستور 1996 «بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مجتلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية (...)».
الفصل 88 من دستور 2011.

153 و 4 «للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء».
الفصل 64 من دستور 1996. «يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها».
الفصل 90 من دستور 2011
153 و 6 «تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول، والإدارة موضوعة رهن تصرفها».
الفصل 61 من دستور 1996. «الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي.
يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك.
يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة».
الفصل 93 من دستور 2011.
«للوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري».
الفصل 62 من دستور 1996. «يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية:
(...)
-مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب، دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من الدستور (...)»
الفصل 92 من دستور 2011.
«يمارس الوزير الأول السلطة التنفيذية.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن المكلفين بتنفيذها».
الفصل 63 من دستور 1996. «تمارس الحكومة السلطة التنفيذية.
تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية».
الفصل 89 من دستور 2011.
154 و 8 «يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه».
الفصل 26 من دستور 1996. «يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.
ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه، بالجريدة الرسمية للمملكة، خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره».
الفصل 50 من دستور 2011.
«للوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
توضع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان».
الفصل 52 من دستور 1996 «لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين».
الفصل 78 من دستور 2011.



الدرس 7: الحقوق المدنية والسياسية.
رقم الصفحة رقم الوثيقة الفصل أو الفقرة
( دستور 1996) البديل (دستور 2011)
161 و4 الفصل 3: الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم(...). « (...) تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية (...)»
الفصل 7 من دستور 2011.
الفصل 6: الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد ممارسة شؤونه الدينية. «الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية».
الفصل 3 من دستور 2011.
الفصل 8: الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.
-لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. «يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب. وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء.
وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز». الفصل 19 من دستور 2011.
الفصل الثلاثون «لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال في ولوج الوظائف الانتخابية .»
الفصل 9: يضمن الدستور لجميع المواطنين.
-حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة.
-حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.

MOHAMED BALLAJ

عدد المساهمات : 202
تاريخ التسجيل : 27/03/2012
العمر : 38
الموقع : مشـــــــــــرف عــــام

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى